بدأت في السنوات الأخيرة مراجعة التصنيف العالمي للجامعات، من كل من له علاقة بالتعليم العالي، وللأسف الجامعات العربية تقبع في آخر المراكز، باستثناء بعض الجامعات السعودية وبضع دول عربية، حسب تصنيف (كيو إس) في عام 2022م وهي:
1 - جامعة الملك عبدالعزيز
2 - جامعة قطر
3 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
4 - الجامعة الأمريكية في بيروت
5 - جامعة الإمارات العربية المتحدة
6 - جامعة الملك سعود
7 - جامعة السلطان قابوس
8 - الجامعة الأمريكية في الشارقة
9 - جامعة خليفة
10 - الجامعة الأردنية
وهذا مؤشر ليس جيداً..
هنالك تصنيفات عالمية، ومن أشهرها: تصنيف (شنغهاي)، (كيو إس)، و(تايمز):
تصنيف شنغهاي يقوم على:
عدد الخريجين والموظفين الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات الميدانية، عدد الباحثين المتميزين الذين تم اختيارهم بواسطة شركة (كلاري فات أنال يتكس)، عدد المقالات الصادرة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم، عدد المقالات المجدولة في فهرس الاقتباس العلمي، أي فهرس الاستشهادات الموسعة والعلوم الاجتماعية، أداء المؤسسة لكل فرد.
هذا التصنيف الأكاديمي هو الأكثر اعتماداً من بين أقرانه على المستوى العالمي، إلا أنه يعتمد على ترتيب أول 500 جامعة فقط في المستوى العالمي.
تصنيف كيو إس يقوم على:
السمعة الأكاديمية (سمعة صاحب العمل) نسبة أعضاء هيئة التدريس على الطلاب، شبكة البحث الدولية، نسبة الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، الاقتباسات العلمية، عدد الأبحاث المنشورة لكل كلية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، نسبة الطلاب الدوليين.
تصنيف تايمز (صحيفة بريطانية) يقوم على:
الدخل والابتكار (ميزانية المؤسسة التعليمية). التنوع الدولي (نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، نسبة عدد المعلمين الدوليين إلى عدد الموظفين المحليين المسجلين في الجامعة). التدريس، بيئة التعلم (سمعة الجامعة، عدد الحاصلين على الدكتوراه في الجامعة، الجامعة المعترف بها، ميزانية المؤسسة، عدد الطلاب الحاصلين على درجة البكالريوس).
البحث، الدخل والسمعة: (سمعة الجامعة في البحث، ميزانية الجامعة للبحث، عدد الأوراق البحثية كل عام، عدد الأبحاث - إجمالي الدخل)، اقتباسات من بحث جامعي (عدد الاستشهادات التي تصدرها الجامعة كل عام).
هذه التصنيفات العالمية جعلت بعض الحكومات تتخذها وسيلة لقياس مستوى التنافس العالمي الذي تخوضه جامعاتها مع جامعات أخرى في العالم، في حين يعده الطلاب الدوليون مصدر قوة للاقتصاد في أي دولة، وإن هذه الأمور هي أحد الدوافع لاتخاذ الحكومات العديد من الإجراءات، كضخ التمويل لجامعاتها وصنع أو تغيير سياسات مختلفة.
إن تحسين وتطوير صورة مؤسسات التعليم العالي سيجعل منها -دولياً ومحلياً- مكان جذب وتفضيل بالنسبة للطلاب والأساتذة الباحثين، في ظل اقتصاد يقوم على المعرفة والانفتاح على المنافسة الدولية.
تخضع هذه المؤسسات لمختلف المقارنات والتقييمات، وقد ظهر في هذا الإطار ما يعرف بالتصنيفات العالمية للجامعات، فأصبح البعض لا يرسلون أبناءهم إلا إلى الجامعات المميزة المصنفة عالمياً.
ويمكن في المستقبل القريب، أن يكون هنالك تصنيف عربي للجامعات، كما أقر أمام مؤتمر اتحاد الجامعات العربية، وفق معايير أساسية بعد أن تستوفيها كل جامعة وهي:
أن تكون الجامعة المتقدمة للتصنيف، تعليمية بحثية، نشر عدد من الأوراق البحثية بحيث لا يقل عن 10 أبحاث سنوياً، ولا يقل عن ألف بحث خلال آخر خمسة أعوامٍ منشورة في المجلات المفهرسة في منصة (إسكويس).
وهناك مؤشرات أربعة لتقييم التصنيف العربي للجامعات وهي: التعليم والتعلم، مؤشر البحث العلمي، مؤشر الإبداع والريادية والابتكار، مؤشر التعاون المحلي والدولي.
هنالك تجارب بعض الجامعات العربية للحصول على تصنيف متقدم، وتأتي رؤية المملكة السعودية -في المقدمة- لاستكمال منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتركيز فرص الابتعاث في المجالات التي تخدم الاقتصاد، إلى تلك الدول المتقدمة والتي تتميز جامعاتها علمياً وتقنياً، وقد أوضحت الرؤية السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، كما استهدفت الرؤية إمكانية أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من ضمن أفضل 200 جامعة عالمية بحلول عام 2030م -بمشيئة الله-، وكان قد تم تصنيف جامعتين سعوديتين حكوميتين ضمن 500 جامعة عالمية، وهما جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
إن أرادت الجامعات العربية الوصول لمراكز متقدمة، عليها إعادة النظر في التعليم الجامعي، وإعادة توجيهه بما يناسب سوق العمل المتميز بالتقنية والتكنولوجيا، واتباع أساليب تدريس ومناهج فاعلة ومواكبة للعصر، الاهتمام باللغات خصوصاً اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا والمعلوماتية، وتجارب الدول الرائدة، الاهتمام بالتعليم العام اهتماماً يواكب العصر، وبخاصة كليات التربية واللغات، والتي دائماً ما تأتي في ذيل القائمة عند القبول بالجامعات، والاهتمام بمحور التعليم (الأستاذ) بتهيئة البيئة، وأن يكون أمر التعليم بيد أصحاب الشأن بعيداً عن سطوة السياسة، وأن ترفع ميزانية التعليم.