(طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه).
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
منذ أن أطلق الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 (رؤية السعودية 2030) شهد الاقتصاد السعودي تحولات كبيرة نحو تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط، ودعم آفاق النمو غير النفطي، وتعزيز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، وتطوير سوق رأس المال المحلي، وتعزيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد الإبداعي، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين رأس المال البشري، وازدياد الوظائف المجزية في القطاع الخاص وتوطين التوظيف وتخفيض معدلات البطالة، وغيرها من الإنجازات المشهودة محلياً وعالمياً.
فلقد تجاوز حجم الاقتصاد السعودي تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.27 تريليون دولار في عام 2026. وحقَّق نمواً حقيقيا بنسبة 1.3 % في 2024 مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية. وتتوقع وكالة (ستاندرد آند بورز) أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المئة خلال الفترة 2025 - 2028، كما رفعت الوكالة مؤخراً تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحققت الموازنة العامة للعام المالي 2024 إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024، لتبلغ بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن 2023، وبلغت النفقات 1.375 تريليون ريال بزيادة 6 % على العام السابق. وارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 21 % بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، مع استمرار نمو الصادرات السلعية غير النفطية، التي سجلت في نهاية عام 2023 نحو 12 % من حجم الصادرات. وارتفعت مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 51.4 % من حجم الاقتصاد الوطني بنهاية النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 24 % منذ إطلاق رؤية 2030.
وبالنسبة للبطالة، فلقد أدخلت الرؤية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة، مما ساهم في انخفاض قياسي في معدلات البطالة، التي بلغت 7.1 في المئة عام 2024. وشهدت المملكة قفزة نوعية في تمكين المرأة، حيث تم رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 17 % إلى أكثر من 37 % حالياً.
كما حققت المملكة، منذ إطلاق الرؤية، تقدماً ملحوظاً في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية من المرتبة 36 من أصل 63 دولة في عام 2016 حين أُدرجت السعودية لأول مرة في التقرير، ليتحسن ترتيبها عاماً بعد عام إلى أن وصلت إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة. وأصبحت الثالثة عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، والرابعة عالمياً في مؤشر التبادل التجاري، والثانية عالمياً في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات من بين 63 دولة، وجاءت السعودية ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وتشمل إستراتيجية الرؤية توطين الصناعات من خلال زيادة إنتاج المنتجات المحلية مثل الصناعات الدوائية الغذائية والتقنية، ودعم الشركات الوطنية، وتعزيز الصادرات (برنامج (صنع في السعودية)، وتطوير الصناعات العسكرية، ودعم الصناعات التحويلية، وتطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المجالات المختلة، ودعم الشركات الناشئة في التقنية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي منها، والتحول من الاعتماد على النفط إلى مصادر طاقة متجددة، وتطوير المشاريع السياحية الكبرى (البحر الأحمر، القدية، والعلا)، وإصدار التأشيرات السياحية، ودعم الفعاليات الترفيهية والثقافية (مثل موسم الرياض، وجدة التاريخية، والفنون والمهرجانات السينمائية، وغيرها).
كما اهتمت الحكومة السعودية بتشجيع ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات مثل (منشآت) وبرامج التمويل الميسر، مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وساهمت رؤية 2030 في إحداث نقلة نوعية في التعليم السعودي لإيجاد جيل متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل ويضع المملكة على طريق اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على التعليم الحديث والابتكار من خلال تحديث المناهج، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز التعليم الرقمي، ودعم البحث العلمي، والاستثمار في التقنية، وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، وتم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة بدلاً من الفصلين ما أدى إلى زيادة عدد الأيام الدراسية الفعلية، كما أطلقت منصات تعليمية رقمية كمنصة (مدرستي)، ومنصة (روضتي)، و(بوابة المستقبل)، وزيادة نسبة الإنفاق على البحــث والتطــوير العلـــمي (الهــــدف 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030)، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة داخل الجامعات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وإطلاق برامج الابتعاث العالمية كتوسع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ليشمل أفضل 200 جامعة عالمية في تخصصات الهندسة، التقنية، والصحة، وإطلاق برنامج (مسار الرواد) لإرسال الطلاب الموهوبين إلى جامعات مرموقة عالمياً، وتحويل الجامعات إلى مؤسسات مستقلة مالياً وإدارياً، وإنشاء كليات تقنية جديدة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، ورفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني إلى 35 % من خريجي الثانوية بحلول 2030، والسماح للمرأة بدراسة تخصصات جديدة مثل الهندسة، الطيران، والذكاء الاصطناعي، وزيادة نسبة النساء في هيئة التدريس بالجامعات والوظائف القيادية في قطاع التعليم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في مجالات البحث العلمي إلى أكثر من 30 % في عام 2023.
رفعت هذه النشاطات والبرامج والجهود من نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي في التخصصات الحديثة بنسبة 20 %، وقفزت السعودية 10 مراتب في مؤشر جودة التعليم العالمي بين عامي 2018 و2023، وازداد عدد الجامعات السعودية المصنفة عالمياً في تصنيف QS من6 جامعات في 2016 إلى 15 جامعة في 2023.